أصدر القضاء في إسبانيا قراراً يقضي بترحيل شخص متورط في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية، المعروفة بـ”الحريك”، نحو المغرب، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية.
وبحسب معطيات قضائية، فإن المعني بالأمر يشتبه في تورطه ضمن شبكة تنشط في تهريب المهاجرين عبر المسالك البحرية نحو السواحل الإسبانية، مستغلةً أوضاعاً اجتماعية واقتصادية صعبة لدفع عدد من الشباب إلى خوض رحلات محفوفة بالمخاطر.
وجاء هذا القرار في إطار تشديد السلطات الإسبانية على محاربة شبكات الهجرة غير النظامية، التي تنشط بين الضفتين، وتكثيف التعاون الأمني والقضائي مع المغرب من أجل تفكيك هذه الشبكات والحد من تدفق المهاجرين عبر الطرق غير القانونية.
وأكدت المصادر ذاتها أن عملية الترحيل تمت وفق اتفاقيات ثنائية بين الرباط ومدريد، تهم تسليم المشتبه فيهم والمتورطين في قضايا عابرة للحدود، مع احترام الضمانات القانونية وحقوق الإنسان.
ويُنتظر أن يمثل المعني بالأمر أمام القضاء المغربي فور وصوله، من أجل استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في حقه، خاصة في ظل تشديد السلطات المغربية بدورها على مكافحة شبكات الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة السرية.
ويعكس هذا التطور، وفق متابعين، تنامي مستوى التنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية في البلدين، في مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية التي أضحت تشكل تحدياً مشتركاً يتطلب مقاربة شاملة تجمع بين البعد الأمني والتنموي.
